اول قطع حقوق بعد عدم همکاری!
نعمت احمدی حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی واحد مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، به روزنامه شرق گفت که با امضای سرپرست معاونت امور آموزشی این دانشگاه، از دانشگاه اخراج شده است. احمدی پیشتر از سوی دادگاه جرایم سیاسی به اتهام «نشر اکاذیب» محکوم شده بود.
کد خبر: ۳۷۹۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
جرائم سیاسی
۱۷ خرداد ۹۹، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ و با استقبال محافل و فعالان سیاسی مواجه شد.
کد خبر: ۳۳۴۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
تعریف جرم سیاسی؛
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز: تشکیل اولین دادگاه جرائم سیاسی ، آن هم چهار سال پس از تصویب این قانون قاعدتاً به این معنی است که دادسراها یا دادگاههایی که قبلاً به جرائم برخی افراد رسیدگی میکرده اند آن را در زمره جرائم سیاسی قلمداد نکردهاند.
کد خبر: ۳۰۸۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
ندیدن قانون جرم سیاسی
بیانیهای که از سوی ۷۷ نفر از فعالان سیاسی اصلاحطلب برای دفاع از حق اعتراض، محکومیت کاربرد خشونت و برخورد قانونی با عاملان شلیک به مردم در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ صادر شده بود، منجر به تشکیل پرونده و رسیدگی قضائی شده است.
کد خبر: ۲۹۶۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
تحقق رویای ستارخان؛
آن زمان که محمدعلی شاه متمم اولین قانون اساسی ایران را امضا میکرد، هرگز کسی تصور نمیکرد اجرای اصل ۷۹ این قانون ۱۱۳ سال زمان ببرد.
کد خبر: ۲۴۳۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
یک وکیل دادگستری مطرح نمود؛
سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری گفت: در وضعیت فعلی ما چیزی به عنوان جرم سیاسی نداریم، تنها در حد نشر اکاذیب و توهین به رؤسای سه قوه است و بیش از این نیست. با تعریفی که از جرم سیاسی ارائه شده اصلاً تا به حال کسی را تحت عنوان اتهامی جرم سیاسی محاکمه نکردهاند.
کد خبر: ۲۴۰۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
فریده غیرت:
یک حقوقدان گفت: برگزاری دادگاه جرائم سیاسی نیاز جامعه است وقتی افراد جامعه معتقدند که متهمین سیاسی در جامعه هستند و نه تنها معتقدند بلکه به صورت عملی هم میبینند بنابراین باید شرایط محاکمه با تلقی افراد جامعه منطبق باشد و این در صورتی است که دادگاه مخصوص متهمین سیاسی تشکیل شود.
کد خبر: ۲۳۹۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
در جستوجوی جرم سیاسی؛
قانون «جرم سیاسی» درست دوسالو نه ماه پیش به تأیید شورای نگبهان رسید. اما در این مدت هیچ مصداقی نداشت. این دقیقا همان موضوعی بود که نمایندگان را به صرافت اصلاح این قانون انداخت. پیگیری این موضوع از سه ماه پیش آغاز شد و محمود صادقی نماینده امیدی نامهای به وزیر دادگستری نوشت. اکنون صادقی از تقدیم طرح اصلاح قانون «جرم سیاسی» به هیئترئیسه خبر داده. طرحی که تا همین دیروز به گفته صادقی امضاي 56 نماینده مجلس پای آن رفته است.
کد خبر: ۱۸۶۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
30 نماينده در نامهاي از وزير دادگستري پرسيدند:
محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس، با انتشار عکسي از «کاربرگ سؤال از وزير» در حساب توييتري خود نوشت: «سؤال اينجانب و بيش از ۳۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير دادگستري؛ چرا دادسراها و دادگاهها قانون جرم سياسي را اجرا نميکنند؟» اين نامه به امضاي نزديک به 30 نفر از نمايندگان مجلس رسيده و متن آن از اين قرار است: «به موجب اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده چهار قانون جرم سياسي مصوب 20/2/1395 رسيدگي به جرايم سياسي بايد علني و با حضور هيئتمنصفه انجام شود.
کد خبر: ۱۶۴۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲